مصر قنبلة موقوتة معدة للانفجار

بين الغذاء و الدواء ...
بين تلوث الهواء و الماء ...
مصر قنبلة موقوتة معدة للانفجار

أزمة صحية ذات أبعاد خطيرة أن تكون نسبة إصابة المصريين بألالتهاب الكبد الوبائي واحد لكل ستة ليصل الى تسعة ملايين تعرضوا للإصابة - ١٥ % من عدد السكان - حسب بيانات الحكومة الرسمية . عشرات الآلاف سيموتون كل عام ما لم يتم السيطرة على مسببات المرض و توفير العلاج .
انتشار الفيروس عن طريق الدم المنقول يعتبر أحد وسائل الإصابة ، و ارتفاع معدلات وفيات فشل الكبد بالرغم من أن معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي لا ينمو. فتأثير العدوى بهذا الفيروس المرضي في الستينات و السبعينات يظهر الآن كحالات مرضية .
ففي الستينات تحولت الحكومة الى الطب الحديث على أمل القضاء على البلهارسيا ، والطفيليات التي تنقلها المياه التي يعاني منها المصريون منذ فجر التاريخ. و في المفارقة المأساوية ، انتشر مرض كبدي قاتل آخربخلاف البلهارسيا بين السكان .
مصر لديها أعلى معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي في العالم .
أصيب الملايين من المصريين عن غير قصد . حيث اكتشف فيروس التهاب الكبد الوبائي في عام ١٩٨٧ فاعتمدت منظمة الصحة العالمية الإبر ذات الاستخدام الأوحد في الثمانينات و لكن مازالت إجراءات و اعتمادات نتائج فحص الدم غير سليمة و ممارسات النظافة الصحية سيئة مما يفسر نتائج المسح الوطني الصادر في ٢٠٠٩ إنه من ٨ إلا ٩ ملايين مصري تعرضو للإصابة بالفيروس أي أكثر من ١٠ في المئة من السكان منهم ما يقرب من ٥.٥ مليون بصورة مزمنة ففي بعض المناطق الريفية أكثر من نصف السكان البالغين يحمل دمهم الأجسام المضادة للفيروس سي بالإضافة لفيروس أ و ب و بقية الأشكال المتحورة .
"و الناس غير مبالين أو متجاهلين " بأن حوالي ٣٠% من الأشخاص المصابين بفيروس سي يتضح وجود الفيروس تلقائيا في نظامهم في غضون ستة أشهر ،و وفقا لدراسات أجريت في مصر نحو ربع الحالات تؤدي الإصابة إلى تليف الكبد وفشل الكبد في خلال ٢٠ إلى ٣٠ سنة.
قنبلة مصر حان الوقت أن تنفجر. وقدر الأطباء أن تلاتين ألف من المصريين يموتون كل عام من الفشل الكبدي . وهو رقم يتوقع أن يرتفع ويتطور لدى أولئك الذين تم التعاقد عليهم بين وزارة الصحة المصرية و منظمة الصحة العالمية خلال حملة مكافحة البلهارسيا ١٩٦٤- ١٩٨٢ .
"يتوقع وصول عدد الوفيات إلى ذروته في إحصائيات عام ٢٠١٠ " ، و لرصدها شكلت هيئة حكومية لمكافحة المرض و هى اللجنة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
برنامج مكافحة العدوى في المستشفيات وبنوك الدم جزء من استراتيجية وطنية للحد من الإصابات الجديدة بفيروس سي والتي تقدر ٧٠،٠٠٠ إلى ١٤٠،٠٠٠ حالة جديدة سنويا بالإضافة إلى حملة إعلامية لتوعية الجمهور على الطرق المختلفة لنقل الدم .
"الوقاية هي مشكلة كبيرة في مصر - لا يزال الناس إصابتها بمرض التهاب الكبد الوبائي (بسبب السلوك المحفوف بالمخاطر)".
و خيارات العلاج محدودة : عملية زرع لكبد جزئي تتكلف ٦٠،٠٠٠ دولار بالاضافة الى ١٠،٠٠٠ دولار اخرى للعلاج المناعي - وهو مبلغ أبعد من متناول معظم المصريين. تدعم الحكومة في بعض الحالات تكلفة عمليات زرع الأعضاء ، لكنها لا تستطيع أن تسدد الفاتورة الإجمالية.
"أي حكومة على وجه الأرض يمكن أن تتحمل تغطية تكاليف عمليات زرع الأعضاء؟"
العلاج القياسي هو مزيج من فيروسات والمضادة للفيروسات عقار الإنترفيرون و أقراص الريبافيرين المخدرة . و تكاليف ٤٨ أسبوع علاج ٣،٥٠٠ دولارا ، و فعالة في ٣٠ - ٥٠ في المئة من الحالات ، و لها آثار جانبية خطيرة.
وفي مراكز العلاج تنفق الحكومة أكثر من ٥٠ مليون دولار سنويا على حزمة الدعم في إتجاه العلاج الجراحي و الكيمائي بإستخدام العقاقير المرخصة لتحول ميزانية الصحة إلى أسهم شركات تصنيع الأجهزة الطبية و مصانع الأدوية.
و في رسالة إعلامية لوزير الصحة تقوم أجهزة الدولة بإجراءات من شأنها حذر إنتشار العلاج البديل والمستحدث في مجال الطب. كالأعشاب الطبيعية والعلاج بالأوزون.
و في نيو يورك ، الولايات المتحدة الأمريكية تدور قضية حول إتهامات بأن منظمة الغذاء و الدواء قامت بإجراءات من شأنها دعم وقف العلاج بالأوزون لتأمين و للحفاظ على الوضع الراهن من خطوط أنابيب الأدوية المقررة و المخدرات التقليدية.
و إعاقة البحث العلمي في هذا المجال انتهاك صريح لحقوق الإنسان بعتبار أن ما توصلت إليه الأبحاث الطبية من حق الإنسان "للمرضى حق في ثمار البحوث التي أنشئت ليستفيدوا منها".
تسعى تكنولوجيا العلاج بالأوزون إلى تنشيط الجهاز المناعي.فقد إستقر العلاج بالأوزون كسلوك علاجي ( تكميلي أو بديل ) في أغلب الدول الاوروبية حيث قبلت السلطات الصحية هذه الممارسة .فتأسسات الجمعية الاوروبية للأوزون الطبي في عام ١٩٧٢، التي تنشر إرشادات عن إستخدامات الأوزون و كذلك دورات تدريبية للأطباء و العاملين في الأنشطة المرتبطة بالرعاية الصحية .و في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، نشرت جامعة " كلينيكوم إن جيسون " و "معهد الاحصاء الطبي " في إصدارات "إمبريال ميديكال اكتس"، إستخدام الأوزون لخمسة ملايين حالة لعلاج ٣٥٠،٠٠٠ مريض، بواسطة ألف معالج نصفهم ليسوا أطباء بشريين. فبالرغم من إستعمال الأوزون كعلاج بواسطة أعداد كبيرة من الأطباء كما هو الحال في إيطاليا، سويسرا، النمسا و ألمانيا ، إلا أن عملياً لا تلقى هذه التطبيقات مساندة الاتجاه الرسمي لصناع السياسة في هذه الدول فلا يقع العلاج بالأوزون تحت مظلات علاج التأمين الصحي و لا يدرس في عدد كبير من معاهد و كليات الطب المشهورة . فمثلاً إقتراح‎ العلاج بالأوزون تحت مظلات التأمين الصحي الألماني قوبل بتحفظ من الباحثين في مجال إنتاج الدواء الذين شككوا في فاعلية هذا العلاج . بصفة عامة، الدول ذات النظم الاجتماعية تبدو أكثر تفتحاً و قبولا لإستخدام الأوزون كعلاج . و لا يوجد حظر للعلاج بالأوزون في كل من بلغاريا، كوبا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إسرائيل ، إيطاليا، اليابان، ماليزيا، المكسيك، بولندا، رومانيا، روسيا، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية ولا أوكرانيا.
أما فى الولايات المتحدة الأمريكية حديثا ، شُرع نص قانون لإستخدام الأوزون كعلاج بديل في بعض الولايات. في ألاسكا ، أريزونا، جورجيا ، كولورادو، مينيسوتا، نيو جرسي، نيويورك ، كارولينا الشمالية ،أوهايو ، أوكلاهوما ، أرجون ، كارولينا الجنوبية و في واشينجتون يمكن لممارس مهنة الطب ، إستخدام الأوزون دون الخوف من مساءلة قانونية .
الأهم من ذلك ، ومع ذلك ، هو نفوذ المصالح الخاصة ، والقوى الاقتصادية القوية للحفاظ على الوضع الراهن و على خطوط الأنابيب الأدوية و الأغذية المقررة.
فى مصر في عام ٢٠٠٨ عبر الأطباء المُعالجين بالأوزون عن غضبهم حيال تصريح وزير الصحة والسكان منع المعالجين بالأوزون من العلاج المصري بالإضافة إلى قرار غلق ثمان مراكز أوزون طبية . معللين قرارت الوزير بأسباب عديدة أهمها عدم مصداقية الاستفادة صحيا. و في تصريح صحفي، حظر وزير الصحة من أضرار العلاج بالأوزون، قائلا إنه غاز سام له أضرار بالغة على صحة الإنسان . مع إنه و قبل تسع سنوات كانت الوزارة قد شكلت لجنة للعلاج البديل والتي وافقت على مرسوم إستخدام الأوزون تحت ظروف معينة. (جريدة الأهرام ٢٨ فبراير-٥ مارس ٢٠٠٨ – مصر(.
أيضاً و في عام ٢٠٠٩ قام وزير الصحة المصري بحجر إستخدام العلاج بالأوكسيجين و وقف إعلان نتائج بحث من شأنه الحد من عمليات بتر الأطراف المرتبطة بيتقيحات البول السكري ويبلغ عدد حالات البول السكري في مصر ٥ ملايين تقريبا و هناك ارتفاع سريع في انتشار هذا المرض في الشرق الأوسط. ٢٠ ٪ من مرضى السكر تظهر عليهم الآفات الجلدية مثل قرح الساق ، و ١٥ ٪ منهم يتطلب في نهاية المطاف بتر لأطراف أو أجزاء من أطرافهم . في الولايات المتحدة ، من أصل ٢٤ مليون مصاب بالبول السكري حولي ٨٠،٠٠٠ يخضعون لعمليات بتر لأطراف سفلية سنويا.
"البحوث والدراسات التجريبية قد أظهرت أن العلاج الموضعي الأكسجين / الأوزون يمكن الحد بشكل كبير من هذه الأرقام للبتر". "ان منظمة الغذاء و الدواء الأمريكية وافقت بالفعل على الأوكسجين في علاج الآفات الجلدية التي يعاني منها مرضى البول السكري . و بالنظر إلى المستقبل ، و بالبحث في الأكسجين / الأوزون أمل في إيجاد طرق علاجية و تطبيقات لعلاج الجروح الحادة والمزمنة ، بما في ذلك الآفات الجلدية المصاحبة لمرض البول السكري وقرح الضغط والدورة الدموية ، وجروح ما بعد العمليات الجراحية ، والحوادث المعقدة وجروح الحرب. "
أن التامر على صحة مصر متماثل في إجراءات من شأنها عدم ممارسات علاج بديل للعلاج المقرر من طرف وزارة الصحة مثل قرار وقف العلاج بالأوزون مسألة التورط فيها لصالح شركات تصنيع الأجهزة الطبية والأدوية.
كما أن التعامل مع المشاكل الصحية فى مصر لا علاقة له بالعوامل البيئية الذي يتعرض لها المصريين كتلوث هواء المدن و إلمياه و البحار نتيجة الصرف الصناعي و تأثير عمليات التصنيع لا سيما في مجال الغذاء. فالبلاء الحكومي في السنوات القليلة المنقضية تبلور في العمل المشترك بين وزارة الصحة و وزارة التخطيط والمحليات و جهاز شؤون البيئة في حملات القضاء على الطيور والخنازير لتفقد المصريين قدراتهم في الحصول على الغذاء مبشرين بسنوات مجاعة في مصر بعد أن أعلن وزير التخطيط في عام ٢٠٠٩ مصر بلد خالي من بروتين حيواني الخنازيري المصدر و القضاء على تربية الطيور و بيعها مذبوحة لصالح مصانع و منافذ بيع الطيور المجمدة . ليعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانه الشهرى في أغسطس ٢٠١٠ إن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة ٢٢%. حالة واضحة من انتهاك لحقوق الإنسان في مصر مرتبطة بسياسات الحكومة في مجال الغزاء و الدواء .
حاجة تخوف صحيح